تستحوذ الاستثمارات السعودية على قرابة 80 في المائة من الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية في البحرين والتي تقدر بحوالي 320 مليون دولار, ذلك بالإضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يأتون في المرتبة الأولى على مستوي المنطقة من حيث حجم الإستثمارات المتدفقة والاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين.

ومن الجدير بالذكر أن رجال الإعمال والشركات السعودية لا يمثلون العنصر الأول والأساسي على مستوى إستثماراتهم في السوق العقاري فقط بل وعلى مستوى مختلف القطاعات الأخري أيضا مثل القطاع السياحي والصناعي والتي – حسب الإحصائيات الصادرة عن الخمس سنوات الماضيه – تقدر بحوالي 260 مليون دينار بحريني.

ولقد أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي في حديث سابق له عن قوة العلاقات التجارية بين البلدين ” إن علاقات البلدين ذات ثوابت مشتركة، فالمملكة من الشركاء التجاريين الأوائل للبحرين، واستثماراتها العقارية في تزايد مستمر بداخلها.”

أهم محفزات الإستثمارات السعودية في مملكة البحرين

أصبح السوق العقاري البحريني على مر السنين من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة جذبًا للاستثمارات العقارية خاصة من الجانب السعودي وذلك للأسباب التالية:

1- الموقع الإستراتيجي

1

قرب مملكة البحرين للسعوديه سواء برا أو بحرا هو ما يجعلها السوق الأمثل للمستثمرين العقاريين السعودين خاصة وأن السوق العقاري بالبحرين أثبت مقاومته الشديده للتحديات الإقتصاديه التي واجهتها المنطقة بسبب إنخفاض أسعار النفط.

2- إنتعاش ومرونة المشهد العقاري

2

غير أن أعمال البناء بالمشاريع العقارية المتعثرة عاودت من جديد وذلك بفضل الجهود المضنيه التي بذلتها الحكومه و لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة لغلق ملفات تلك المشاريع, ظهرت أيضا العديد من المشاريع العقارية الجديده التي ستعمل على إعادة تشكيل خريطة العقارات في المنطقة وكل ذلك جعل من القطاع العقاري بالمملكة ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي.

3- بيئة إستثمار صحية

3

إلتزام المملكة بمنح المستثمرين بيئة إستمثار صحية هو ما دفع الإستثمارات السعودية لغزو القطاع العقاري بالمملكة خاصة وان البحرين تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسمح للأجانب بتملك الأصول التجاريه و العقارات بنسبة 100%. كما أن عدم وجود أي ضرائب مفروضة على الدخل، أو الأرباح الرأسماليه، أو المبيعات، أو العقارات، أو الفوائد، أو أرباح الشركات الموزعه، أو رسوم حقوق الامتياز جعل من السهل على المستثمرين تملك أكثر من عقار وزيادة الإستمثار في القطاع.

4-  مرونة الأنظمة والتشريعات

4

من الجدير بالذكر أن مرونة الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمر هو ما جعل مملكة البحرين ملاذ أمن للعديد من المستثمرين وبالأخص المستثمرين السعوديين. وضعت مملكة البحرين القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى اقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبيلة, مما يجعل الإستثمار العقاري بالبحرين من أكثر أنواع الإستثمار أمنا وربحا في نفس الوقت.

5- عائد إستثمار مرتفع

5

بحسب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق»، عارف هجرس, أسعار العقارات بمملكة البحرين تعتبر هي الأرخص في المنطقة وذات عائد أعلى من الدول المجاورة حيث يصل عائد الإستثمار في العقار في البحرين بين 7 إلى 10 %، وتصل إلى أكثر من 12 % في بعض الأحيان.

6- إرتفاع قيمة العقارات في بعض المناطق

6

وفقا لقانون التملك الحر الذي سمح لغير البحرينين بتملك العقارات بمختلف فئاتها في مناطق معينه بالمملكة (مناطق التملك الحر) فضلا عن الحصول على إقامة مدي الحياه بالمملكة, أصبحت مناطق التملك الحر بالبحرين مثل الجفير والسيف وغيرها من أكثر المناطق جذبا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم مما أدي إلي زيادة الطلب على العقارات بتلك المناطق وبالتالي إرتفاع قيمتها وبالتالي زيادة إقبال المستثمرين الخليجين والأجانب على شراء العقارات في البحرين.